أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بعد أن فتح مسلح النار بموقع إنشاءات في أكبر مدينة نيوزيلندية اليوم الخميس.
ودخل مسلح الموقع في الحي التجاري المركزي في أوكلاند حوالي الساعة 07.20 صباحا بالتوقيت المحلي (19.20 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش). ويقع الموقع بالقرب من قاعدة المشجعين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقرر أن تنطلق في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقال القائم بأعمال مدير الشرطة صني باتيل إن شخصين قتلا وإن المسلح قتل أيضا.
وأضاف باتيل أن المسلح تحرك عبر موقع الإنشاءات واستمر في إطلاق النار.
وتابع: "لقد حاول أفرادنا التعامل معه"، مشيرا إلى أنه تم إعلان وفاة المسلح بعد وقت قصير.
وقال: "ما حدث ينذر بالخطر بشكل مفهوم ونحن نطمئن الجمهور بأن هذا الحادث قد تم احتواؤه وأنه حادث معزول".
وتابع أن هذا الحادث لا يشكل خطرا على الأمن القومي.
وأكد رئيس الوزراء كريس هيبكنز مقتل مدنيين اثنين، مشيرا إلى أن ستة أشخاص أصيبوا بينهم شرطي.
وقال: "أود أن أشكر الرجال والنساء الشجعان في الشرطة النيوزيلندية الذين ركضوا نحو (موقع) إطلاق النار مباشرة في طريق الأذى من أجل إنقاذ حياة الآخرين".
كما أبدى هيبكنز امتنانه بالمسعفين الذين كانوا في مكان الحادث.
وقال هيبكنز إن مروحية للشرطة كانت تحلق في الجو في غضون ثلاث دقائق من تلقي مكالمة طوارئ. وقال إن الشرطة وصلت بعد 11 دقيقة من المكالمة، ووصلت فرقة من الأفراد المسلحين بعد بضع دقائق.
وسيتوجه هيبكنز إلى أوكلاند في وقت لاحق اليوم الخميس لتفقد مكان الحادث والاجتماع مع مفوض الشرطة أندرو كوستر.
وأكد رئيس الوزراء مجددا أنه لا يوجد تغيير في مستوى تهديد الأمن القومي للبلاد.
وقال هيبكنز إن الشرطة لم تحدد أي دوافع أيديولوجية أو سياسية وراء الحادث.
وتابع: "يبدو أن هذه تصرفات فرد واحد".

مسلّح يقتل شخصين في أوكلاند ويلقى مصرعه

ضبطت السلطات النيوزيلندية أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين عثر عليها عائمة في المحيط الهادئ في أكبر عملية نقل مخدرات في البلاد.
وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر إن المضبوطات التي يبلغ وزنها 2ر3 طن تقدر بنحو 500 مليون دولار نيوزيلندي (323 مليون دولار أمريكي).
وكان الكوكايين قد ألقي في نقطة عبور في المياه الدولية، حيث أبحر ستة أيام شمال شرق نيوزيلندا.
وقال كوستر إن الشحنة تعادل 30 عاما من التوريد في نيوزيلندا وإمدادات لأعوام في أستراليا.
وأضاف: "لا شك أن هذا يوجه ضربة مالية كبيرة من منتجي أمريكا الجنوبية إلى موزعي هذا المنتج".
وقال كوستر إن حجم الشحنة يشير إلى أن المخدرات كانت متجهة على الأرجح إلى أستراليا.
وتابع: "نعلم أن توزيع أي مخدر غير مشروع يسبب قدرا كبيرا من الضرر الاجتماعي بالإضافة إلى الآثار الصحية والمالية السلبية على المجتمعات، وخاصة متعاطي المخدرات وأسرهم".
وقال كوستر إنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن وإن الشرطة تعمل مع شركاء دوليين لمواصلة التحقيقات.

نيوزيلندا تضبط 3 أطنان كوكايين عائمة على سطح مياه المحيط الهادئ

من المقرر أن تنتهي تجربة مثيرة للجدل استمرت لمدة ستة أشهر، والتي تضمنت قيام وحدات الشرطة المسلحة بدوريات في أجزاء من نيوزيلندا للاستجابة بشكل أسرع للمواقف الخطيرة، في 26 أبريل.
وقال أندرو كوستر، مفوض شرطة نيوزيندا، في بيان صحفي اليوم الجمعة إن التجارب، والتي تضمنت نشر فرق الرد المسلح في أوكلاند وكانتربيري ووايكاتو، تم استخدامها لدعم "قدرات الشرطة التكتيكية في خطوط المواجهة".
وأضاف كوستر "كل ما نقوم به، هو من أجل الحفاظ على سلامة النيوزيلنديين واشعارهم بالأمان".
وتابع أن التقييم الذي سيستغرق شهرين سيدرس التجربة، مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع في الحوار.
وقال البيان إن فرق الاستجابة المسلحة ستنسحب من الخدمة وسيجري نشرها أثناء إجراء المراجعة.
ولم تمر التجارب بدون جدل، حيث تسلمت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عريضة، جمعت ما يقرب من 11 ألف توقيع، تدعوها للإلتزام بخفض أعداد تلك الفرق.

نهاية تجربة الشرطة المسلحة في نيوزيلندا الأحد

من المقرر أن تنتهي تجربة مثيرة للجدل استمرت لمدة ستة أشهر، والتي تضمنت قيام وحدات الشرطة المسلحة بدوريات في أجزاء من نيوزيلندا للاستجابة بشكل أسرع للمواقف الخطيرة، في 26 أبريل.

أفادت السلطات النيوزيلندية بأنه تم وضع ثمانية شرطيين في العزل الذاتي بعد أن بصق عليهم أشخاص قالوا إنه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ، أو أن لديهم أعراضا مرضية.
وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر  خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن البصق يعد خطرا متصاعدا على كل من عناصر الشرطة والمجتمع أثناء جائحة كورونا.
وأضاف كوستر أنه إذا بصق أو سعل شخص ما على شخص آخر ونقل إليه العدوى، فإنه ربما يواجه عقوبة السجن لمدة 14 عاما.
وأوضح أن "سلوك أقلية صغيرة من الأشخاص في استهداف أفراد الشرطة أو أفراد الشعب عن طريق السعال أو البصق أمر مخيب للآمال ومقلق للغاية. إنه سلوك غير مقبول على الإطلاق".

عزل 8 من الشرطة النيوزيلندية بعد أن بصق عليهم أشخاص مصابون بكورونا

أفادت السلطات النيوزيلندية بأنه تم وضع ثمانية شرطيين في العزل الذاتي بعد أن بصق عليهم أشخاص قالوا إنه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ، أو أن لديهم أعراضا مرضية.

حجز لوس انجليس ليكرز حامل لقب 2009 و2010 مقعداً له في البلاي أوف، بعد فوزه على ضيفه دنفر ناغتس 103-97 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أول من أمس الجمعة. وعلى رغم غياب النجم الكبير كوبي براينت عن صفوف ليكرز للمرة الرابعة على التوالي لالتهاب في ساقه اليسرى، نجح لاعبو المدرب مايك براون بتعويض الفارق، فسجل لاعب الارتكاز اندرو باينوم 30 نقطة والبديل مات بارنز 24 نقطة بينها أربع ثلاثيات، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستيبلز سنتر" أمام 18997 متفرجاً.
وخاض ليكرز المباراة من دون المدرب براون الذي ترك الملعب لأسباب شخصية لم يعلن عنها. وقال مساعد المدرب جون كوستر: "يمكن القول ان هؤلاء الشبان خرجوا وأرادوا تمثيل مايك براون بأفضل طريقة". وألحق ميامي هيت ثاني ترتيب المنطقة الشرقية وراء شيكاغو بولز، الخسارة الخامسة عشرة على التوالي بضيفه تشارلوت بوبكاتس 105-82، على ملعب "اميريكان ايرلاينز ارينا" أمام 19600 متفرج.
وبرز "الملك" ليبرون جايمس مع 19 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأضاف كريس بوش 18 نقطة و7 متابعات والبديل ديكستر بيتمان 16 نقطة لميامي الذي غاب عنه دواين وايد والفرنسي روني تورياف واودونيس هاسليم ومايك كيلر، في حين كان ديريك براون أفضل مسجل لدى الخاسر مع 21 نقطة و9 متابعات.
وبنى دالاس مافريكس حامل اللقب تقدماً كبيراً على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز في بداية المباراة التي أقيمت على ملعب "روز غاردن" قبل ان يحسم المواجهة 97-94 في ظل عودة قوية لبورتلاند في الربع الأخير (33-16).
وسجل الألماني ديرك نوفيتسكي 24 نقطة و9 متابعات وأضاف ديلونتي وست 21 نقطة و7 تمريرات حاسمة و6 متابعات وشون ماريون 17 نقطة و14 متابعة، في . وضمن انديانا بيسرز بطاقة البلاي أوف بفوزه على ضيفه كليفلاند كافالييرز 102-83 على ملعب "بانكرز لايف فيلدهاوس" في انديانابوليس .
وسجل ستة لاعبين من انديانا عشر نقاط أو أكثر، برز منهم داني غرينجر (18 نقطة) ولاعب الارتكاز روي هيبرت (12 نقطة و10 متابعات وفي باقي المباريات، فاز تورونتو رابتورز على بوسطن سلتيكس 84-79، ونيوجيرزي نتس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 95-89، واتلانتا هوكس على اورلاندو ماجيك 109-81، ونيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز 103-65، وميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 113-97، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ساكرامنتو كينغز 115-89، ونيو اورليانز هورنتس على يوتا جاز 96-85، وفينيكس صنز على هيوستن روكتس 112-105.

ليكرز وانديانا إلى البلاي أوف في السلة الأميركية

target6401215427999740073.jpg

حجز لوس انجليس ليكرز حامل لقب 2009 و2010 مقعداً له في البلاي أوف، بعد فوزه على ضيفه دنفر ناغتس 103-97 في دوري كرة السلة الأميركي

وَقَّعَت مؤخراً سُلطة دُبي للخدمات المالية معاهدة بروتوكول مع مجلس مراقبة المحاسبة في الشركات العامة. ووقع الاتفاقية بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية نائبًا عنها، وجيمز دوتي رئيس مجلس مراقبة المحاسبة في الشركات العامة وذلك خلال زيارة كوستر إلى واشنطن، وحضر مراسم التوقيع دكتور أندرو سبندلر، عضو مجلس إدارة في سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال كوستر: مجلس مراقبة المحاسبة في الشركات العامة هو الوكالة الأميركية المسؤولة عن المراقبة الاتحادية على تدقيق حسابات الشركات العامة. وتُعَد قدرة الجهات المنظمة لعملية التدقيق على التعاون وتبادل المعلومات من الأمور المهمة في ظل بيئة الأعمال الراهنة حيث تكون الحاجة إلى حماية المستثمرين والمصلحة العامة أهم من أي وقتٍ مضى. ويذكر أنه يوجد بمركز دبي المالي العالمي ثماني شركات تخضع للتنظيمات الأميركية، ويتولى مجلس مراقبة المحاسبة في الشركات العامة مع سلطة دبي للخدمات المالية إجراء أعمال التدقيق عليها غير أن هذه الاتفاقية تُسَهِّل عملية تبادل المعلومات.
وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية ثُنائية تبرمها سلطة دُبي للخدمات المالية مع جهة منظِّمة لعملية التدقيق بعد تغيير القانون التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي الذي يسمح بمثل هذا التعاون. إن كلاً من سلطة دبي للخدمات المالية ومجلس مراقبة المحاسبة في الشركات العامة وبوصفهما عضوين في الاتحاد الدولي للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبي الحسابات ملتزمان بتطوير المعايير الدولية وتطبيقها بينهما وتعزيز التعاون بين المنظمين لهذا المجال وتشجيع قدر أكبر من الاتساق في مراقبة عمليات التدقيق.
وأضاف كوستر: هذه المُبادرة تعمل أيضًا على توطيد علاقات سُلطة دبي للخدمات المالية مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية. وتوجد مذكرات تفاهم مُبرمة مع هيئة تداول السلع والجهات الآجلة ومع أربع هيئات رقابية على البنوك الاتحادية بالإضافة إلى جهات تنظيم أميركية أخرى في إطار الترتيبات متعددة الأطراف.

سلطة دبي للخدمات المالية تُوقع معاهدة بروتوكول مع جهاز التدقيق الأميركي

وَقَّعَت مؤخراً سُلطة دُبي للخدمات المالية معاهدة بروتوكول مع مجلس مراقبة المحاسبة في الشركات العامة. ووقع الاتفاقية بول

اختتمت في العاصمة ابوظبي فعاليات ملتقى إعادة هيكلة النظام الرقابي للقطاع المالي الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعيد خوري - مدير عام وزارة المالية - وناصر الشيبي - رئيس هيئة قطر للأسواق المالية- وعبد الرزاق السعدي - مدير هيئة الأوراق المالية العراقية - وسعيد الحامز - مدير تنفيذي رئيسي بالمصرف المركزي- ود مهدي الجزاف - نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق المالية في الكويت- وعدد من المتخصصين والمهتمين بالقطاعات المالية والمصرفية بالإضافة الى عدد من المتخصصين بالأسواق المالية ومختلف المجالات الاقتصادية.
واستهل المؤتمر فعالياته بكلمة افتتاحية ألقاها عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع قال فيها إن المؤتمر يأتي بهدف استعراض النماذج المطروحة على صعيد الجهات الرقابية في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الهدف من إلقاء الضوء على المتغيرات العالمية فيما يخص الدور الرقابي الذي تؤديه الهيئات الرقابية هو تدعيم النظم المالية في دول العالم بما يجعلها أكثر فاعلية مواجهة الأزمة المالية العالمية التي حدثت العام ‬2008. وأن التغييرات التي تحدث في النظم الرقابية الحالية ناجمة عن عدد من الأسباب، من أهم تلك الأسباب الملاحظات التي أبداها الخبراء عن بعض النظم الرقابية الذين دعموا موقفهم بنتائج الأزمة الأخيرة.

رقابة عن كثب
وأكد الطريفي أن دولة الإمارات تنظر وتراقب عن كثب التغييرات التي تجري على الأنظمة الرقابية بأوروبا واميركا وتدرس إيجابياتها وسلبياتها، وإن كانت تلك التغييرات لازالت في مراحلها الأولى، لكنها جديرة بالدراسة والمتابعة، ونوه إلى أن لكل دولة مبرراتها لاختيار النموذج المناسب، وأن الكثير من الدول لا تتبنى نموذجاً بعينه ولكن تأخذ منه مايلائمها وقد تضيف له أو تجري تعديلات عليه.
وأوضح أن النموذج المالي الحالي لدولة الإمارت أظهر فعالياته و إبجابياته ولكننا لسنا بعيدين عما يجري في العالم لأننا نستعين بتجارب الدول الأخري ومن ثم فإننا نهتم بدراسة التحولات الجارية على أنظمة الدول التي استفدنا من تجاربها في إعداد أنظمتنا وتشريعاتنا.
وتأتي أعمال هذا الملتقى لتسليط الضوء عن كثب على تفاصيل التغييرات التي جرت في الآونة الأخيرة من حيث خلفيتها ونتائجها المرجوة حيث استعرض المتحدثون في المؤتمر التغييرات التي حدثت في عدد من النظم المالية الرائدة في العالم، من حيث طبيعتها، وأهميتها، وما إذا كانت جديرة بتحليل نتائجها والاستفادة منها في دولة الإمارات، ومنطقة الخليج بشكل عام.
ودارت محاور المؤتمر في أربع جلسات، رأس الجلسة الأولى السير أندرو لارج نائب محافظ البنك المركزي بالمملكة المتحدة سابقاً ورئيس المجلس الاستشاري في هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث استعرض المتحدثون اخر تطورات الأسواق المالية وبصفة خاصة إعادة الهيكلة للنظم الرقابية المقترحة، وتضمنت الجلسة ثلاث ورقات عمل تسلط الضوء على تجارب الولايات المتحدة الاميركية وهولندا وبريطانيا، تحدث فيها على التوالي كل من: بول ماكو من فنسون والكينز، وبول كوستر من سلطة دبي للخدمات المالية، وتشارلز تيلور مدير تنفيذي بـ( اي سي اف ار).

أنظمة رقابية حديثة
وسلط بول ماكو الضوء في ورقة العمل الخاصة به بعنوان «إعادة هيكلة الدور الرقابي في القطاع المالي» على ظهور بعض الأسواق المالية الأجنبية الصاعدة وقدرتها على تقديم بديل من خلال أنظمة رقابية حديثة وذات كفاءة مما مثل عامل ضغط على صناعة الخدمات المالية للولايات المتحدة الأميركية وهيكلها الرقابي، ثم تطرق ماكو لتقرير بولسون الذي صدر في مارس ‬2008 وتضمن قواعد لإستقرار الأسواق لحصر كافة جوانب إستقرار الأسواق المالية التي تؤثر على الإقتصاد الحقيقي وقواعد للرقابة الإحترازية وقواعد لممارسة العمل، إلا أنه أعقبه إنهيار بنك بير ستيرنز، وظهور وبوادر الأزمة المالية العالمية، مما دعا الولايات المتحدة إلى إصدار قانون شوم ُلل-ئْفًَ ءكُّ الذي يعتبر إطار عمل يحتاج لإجراء دراسات وإصدار قواعد تفصيلية من الجهات التنظيمية المختلفة التي ينظم أعمالها وهو بمثابة الإستجابة التشريعية الأميركية للأزمة المالية العالمية ‬2008-‬2009، حيث تضمن القانون عدة عناصر تتعلق بـ: إنشاء المجلس الرقابي للإستقرار المالي الذي يضم في عضويته رؤساء أو ممثلي كافة الجهات الرقابية في القطاع المالي والذي يتولى تشخيص المخاطر التي قد تهدد الإستقرار المالي والحفاظ على نظام السوق، وتوسيع الصلاحيات للبنك المركزي وكذا هيئة التأمين على الودائع لتشمل الإفلاس المنظم، وإصدار قاعدة ضًٌُمْ والتي تحظر على المؤسسات المصرفية التداول لحسابها أو التملك في صناديق التحوط أو صناديق الملكية الخاصة، وتوسيع نطاق متطلبات رأس المال للبنوك لتشمل الشركات الكبرى التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، وإصدار قواعد جديدة للمشتقات في أسواق دش، وتوسيع نطاق حماية المستثمر لدى هيئة الأوراق المالية، وتطوير لوائح تنظيم أعمال وكالات التصنيف الإئتماني، وتسجيل مديري صناديق التحوط، وإنشاء مكتب الحماية المالية للمستهلك، وتعرض في النهاية للإعتبارات الواجب مراعاتها في منطقة الخليج والهدف من إعادة هيكلة النظم الرقابية وهي: تجنب التعارض في أدوار ومهام الجهات الرقابية والتنظيمية منوهاً إلى إن وجود عدة جهات رقابية قد يؤدي لحدوث تداخل بينها قد يسبب حدوث ثغرات تشريعية، وهو ما قد يؤدي للتهرب من الرقابة، وتوافر السلطات الكافية وكافة أنواع الموارد لتحقيق أفضل النتائج للجهات الرقابية، وأن تحقيق الإتساق ما بين التشريعات المتعارضة سيكون هاماً في إعادة هيكلة النظم الرقابية.

لوائح الخدمات المالية
وفي الجلسة ذاتها قدم بول كوستر ورقة العمل الخاصة بمناقشة موضوع «إعادة تشكيل الدور الإشرافي في القطاع المالي - تجربة هولندا»، تضمنت توضيحا لكيفية إصدار لوائح الخدمات المالية في أوروبا والتي يطلق عليها ، ونوه في هذا الشأن بأن أوروبا تعتبر متكاملة فيما يخص الرقابة الإحترازية إضافة إلى التنسيق بين الدول في مجال قواعد ممارسة العمل، وكذلك تطرق كوستر للحديث عن هولندا، حيث قدمت عام ‬2002 نموذجاً الرقابة الثنائية (القمة المزدوجة) شٌّىَ ِمفًَّ وتم فصل المسئوليات إلى مسئوليات إحترازية ومسئوليات عن قواعد لممارسة الأعمال، حيث يناط بالبنك المركزي الرقابة الإحترازية لكافة المؤسسات المالية، بينما تم إستحداث هيئة الأسواق المالية لتتولى التركيز على قواعد ممارسة العمل وحماية المستثمرين، كما تم دمج الجهات المنظمة لأعمال التأمين وصناديق التقاعد في البنك المركزي الهولندي وذلك في عام ‬2004.

إعادة تحديد الدور
واختتمت الجلسة الاولى أعمالها بورقة عمل قدمها تشارلز تايلور المدير التنفيذي بالمركز الدولي للأنظمة المالية ةئز بعنوان إعادة تحديد الدور الإشرافي في القطاع المالي (نموذج بريطانيا)، تضمنت تسليط الضوء على العملية التشريعية وتطوراتها مع الزمن والتجارب المختلفة التي مرت بها، ثم تطرق للتجربة البريطانية التي كانت تعتمد على النظام المتكامل متمثلاً في هيئة الخدمات المالية ئسء، وأن يجري إحلال كل من ئسء والبنك المركزي بمؤسستين وفقاً لنظام الرقابة المزدوجة ، حيث يناط بالبنك المركزي (من خلال لجنتي السياسة النقدية والسياسة المالية وهيئة الرقابة الإحترازية) مسئولية الرقابة الإحترازية الكلية والجزئية، بينما تنشأ هيئة يطلق عليها (هيئة الأسواق وحماية المستهلك) تتولى قواعد ممارسة الأعمال وحماية المستهلك. وذلك بهدف تحقيق الأهداف التالية: إدارة المخاطر النظامية-الوصول للتعاون الفعال بين المؤسسات التشريعية المحلية والدولية- تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي، وفي النهاية أكد أن الفعالية التنظيمية تتحدد أكثر من خلال فلسفة التشريع وجودتها أكثر من الهيكل التشريعي ذاته.

التغييرات الرقابية الجوهرية
واستعرضت الجلسة الثانية برئاسة مريم السويدي نائب الرئيس التمفيذي للشؤون القانونية والاصدار والبحوث بهيئة الاوراق المالية والسلع «التغييرات الرقابية الجوهرية في النظم الرقابية من منظور قانوني وتاثيراتها في دول الخليج»، وذلك من خلال ثلاث اوراق عمل، اولها ورقة عمل للسير اندرو لارج عضو المجلس الاستشاري في هيئة الاوراق المالية والسلع بعنوان «التطورات الرقابية في الفترة الاخيرة والبعد النظامي لها، ومدى تاثر دول مجلس التعاون الخليجي بها». 
وتناولت الورقة النظم المالية الأكثر شيوعاً، ومنها الرقابة الثنائية من حيث مواطن النجاح والفشل في بريطانيا، اليابان، سنغافورة، استراليا، هولندا، كندا، بلجيكا، اندونيسيا، الولايات المتحدة، حيث تناول أسباب الضائقة المالية مثل تسعير الأصول، شيوع الائتمان، عدم مقابلة الالتزامات بالتدفقات النقدية، وكيفية معالجة ظاهرة الاعتماد على الديون من حيث معالجة جذورها مثل تكلفة خلق الائتمان، وضع قيود على مستخدم الائتمان، وتناولت الورقة مواضيع خاصة بالنظام المالي من حيث الفجوة في النظم المالية بين النظم المحلية والعالمية، واختتمت الورقة بتقديم مقترح لنظام رقابي مالي يناسب المنطقة.
وذكر لارج أن السبب الجذري للإجهاد النظامي كان الاقراض المفرط من قبل كل من المصارف وشركات التأمين واستخدام المنتجات التي تحتوي على رفع مالي، وكذلك الاقتراض المفرط من قبل مستخدمي الائتمان مثل المستهلكين والشركات والحكومات والمؤسسات المالية مثل صناديق التحوط وصناديق الملكية الخاصة. واوضح أن الحل لتخفيض مستوى الرفع المالي هو تعديل تكلفة توفير الائتمان ووضع قيود للمخالفين. ورغم أن هناك مؤشرات معينة قد تشير إلى وجود توترات وضغوط نظامية إلا أن الأزمات تنشأ من شرارة تكون محفزاتها دائماً غير ظاهرة ولا يمكن التنبؤ بها.

اختتام فعاليات ملتقى «إعادة هيكلة النظام الرقابي للقطاع المالي»

الإمارات تراقب عن كثب تغييرات نظم الرقابة العالمية

target7916098183781024679.jpg

عقد المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مؤخراً ناقش فيه أبرز المستجدات في مجال الممارسات العالمية في أسواق الأوراق المالية، وأهم التطورات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في مجال الأنظمة الرقابية، ومعايير التحديث والتطوير للبورصات والأسواق المالية بالدولة.وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة - وبحضور كل من عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وراشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات لسوق أبوظبي للأوراق المالية - عدداً من القضايا التي تتعلق بقطاع الأوراق المالية بالدولة.ومن بينها سبل تطبيق المبادئ الجديدة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، وأدوار كل من شركاء الهيئة في عملية التطبيق وذلك بالنظر إلى أن المبادئ الجديدة للمنظمة قد تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بالرقابة والحد من المخاطر النظامية، واستقلالية شركات التدقيق والرقابة عليها.ودور الشركات العاملة في مجال التقييم الائتماني، ووضع معيار وآلية لمراجعة الدور الرقابي والأنظمة والتشريعات، والتنظيم الرقابي للشركات والجهات التي تقدم خدمات التقييم والتحليل المالي للمستثمرين.كما تم خلال الاجتماع بحث أفضل الآليات والقرارات التي من شأنها العمل على تعزيز قدرة البورصات على زيادة السيولة بالأسواق ودعم القيمة السوقية للشركات المدرجة في الأسواق.كذلك ناقش المجلس الاستشاري للهيئة مدى حاجة الدولة إلى الأخذ بالنماذج المطروحة حديثاً للأنظمة الرقابية على الساحة الدولية، وذلك على ضوء قانون دود- فرانك الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، ومقترح إعادة هيكلة نظم وقوانين الخدمات المالية بالمملكة المتحدة، وغيرها من النماذج الرقابية الأخرى.كما تطرق الاجتماع إلى أهمية متابعة إصدار الأنظمة والقرارات ودور كل من هيئة الأوراق المالية وأسواق المال في الدولة فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة التي يجري إعدادها.وقدم المجلس مجموعة من التوصيات بشأن هذه التشريعات تمهيداً لرفعها لمجلس إدارة الهيئة ووضع برنامج عمل يتم من خلاله تحديث وإضافة المزيد من الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعاملات في أسواق الأوراق المالية مع الحرص على الأخذ بأرقى المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن.حضر اللقاء من هيئة الأوراق المالية إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة والترخيص والتنفيذ ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث، وعدد من مديري الهيئة ومستشاريها.ويضم المجلس الاستشاري للهيئة نخبة من الخبراء البارزين في مجال الأوراق المالية على المستوى العالمي؛ ومن بينهم بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي شغل في السابق منصب المفوض وعضو مجلس مدير هيئة الأسواق المالية الهولندية، كما شغل عدداً من المناصب المهمة في كل من بورصة أمستردام وعدداً من الشركات المالية العالمية.ويضم المجلس في عضويته كذلك ماريانو بنجويكيا الذي عمل كرئيس مجموعة الأسواق المالية بسيتي بنك جروب، والرئيس التنفيذي لبورصة مدريد بأسبانيا، وعضو مجموعة الثلاثين التي شاركت في الدراسة الخاصة بالمقاصة والتسوية لأسواق الأوراق المالية العالمية.ومن أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة - الذين شاركوا في الاجتماع- المحامي د. بول ماكو الذي شغل منصباً رفيعاً في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ومنصب رئيس مجموعة المطابقة وحوكمة الشركات بالولايات المتحدة، كما عمل كأستاذ للقانون والأسواق المالية بكل من جامعة واشنطن ومركز مورين للدراسات القانونية بجامعة بوسطن.كما يضم المجلس الاستشاري في عضويته د. تكاتوشي إيتو البروفيسور بكلية الاقتصاد للدراسات العليا بجامعة طوكيو، والذي سبق أن عمل كوكيل نائب وزير المالية للعلاقات الدولية باليابان ومستشاراً سابقاً بإدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.ومن الأعضاء البارزين في المجلس أيضاً آندرو لارج الذي سبق أن تقلد منصب نائب محافظ بنك إنجلترا من عام 2002 وحتى عام 2006، وعمل كرئيس للمجلس التحضيري للأوراق المالية والاستثمار التابع لسلطة الخدمات المالية بلندن، كما عمل أيضا نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك باركليز، ويتولى عمادة كلية كريست بريكون.أبوظبي ـ «البيان»

ناقشت آخر تطورات الأسواق المالية المحلية والعالمية

«الأوراق المالية» تبحث سبل تطبيق مبادئ «الأيوسكو» الجديدة

174471.jpg

ناقش المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع آخر المستجدات في مجال الممارسات العالمية في أسواق الأوراق المالية والتطورات المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على أسواق المال حول العالم والمؤشرات الدالة على استقرار الأزمة المالية في الوقت الراهن والمقاييس الأساسية ومعايير التحديث والتطوير للبورصات.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد برئاسة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وحضور حامد كاظم عضو مجلس إدارة الهيئة وإبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة والترخيص والتنفيذ وممثلين عن الأسواق المالية بالدولة .وناقش الاجتماع عددا من القضايا التي تتعلق بقطاع الأوراق المالية بالدولة ومن بينها إفصاح الشركات المساهمة العامة والمقاصة والتسوية والمبادرة بإصدار النظم الرقابية ودور كل من هيئة الأوراق المالية وأسواق المال في الدولة فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة التي يجري إعدادها.وقدم المجلس مجموعة من التوصيات بشأن هذه التشريعات تمهيدا لرفعها لمجلس إدارة الهيئة ووضع برنامج عمل يتم من خلاله إدخال تحديث وإضافة المزيد من الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعاملات في أسواق الأوراق المالية مع الحرص على الأخذ بأرقى المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن .وناقش المجلس أيضا القضايا المتصلة بالإدارة الرشيدة وحوكمة الإدارة للبورصات حيث أكد المشاركون أهمية الحوكمة ودورها الرئيس في الحد من الأزمات المالية .ويضم المجلس الاستشاري للهيئة نخبة من الخبراء البارزين في مجال الأوراق المالية على المستوى العالمي ويرأسه آندرو لارج الذي سبق أن تقلد منصب نائب محافظ بنك إنجلترا من عام 2002 وحتى عام 2006 وعمل كرئيس للمجلس التحضيري للأوراق المالية والاستثمار التابع لسلطة الخدمات المالية بلندن كما عمل أيضا نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك باركليز ويتولى عمادة كلية كريست بريكون.ويضم المجلس في عضويته باول كوستر المدير التنفيذي الحالي لسلطة دبي للخدمات المالية والذي شغل في السابق منصب المفوض وعضو مجلس هيئة الأسواق المالية الهولندية كما شغل عددا من المناصب الهامة في كل من بورصة أمستردام وعدد من الشركات المالية العالمية.ومن الشخصيات البارزة في مجال الأوراق المالية التي انضمت للمجلس الاستشاري مؤخرا الدكتور تكاتوشي إيتو البروفيسور بكلية الاقتصاد للدراسات العليا بجامعة طوكيو والذي سبق أن عمل كوكيل نائب وزير المالية للعلاقات الدولية باليابان ومستشار في إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.كما يضم المجلس الاستشاري للهيئة المحامي الدكتور بول ماكو الذي شغل منصبا رفيعا في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.ومنصب رئيس مجموعة المطابقة وحوكمة الشركات بالولايات المتحدة كما عمل كأستاذ للقانون والأسواق المالية بكل من جامعة واشنطن ومركز مورين للدراسات القانونية بجامعة بوسطن اضافة الى ماريانو بنجويكيا الذي عمل كرئيس مجموعة الأسواق المالية بسيتي بنك جروب والرئيس التنفيذي لبورصة مدريد بأسبانيا وعضو مجموعة الثلاثين التي شاركت في الدراسة الخاصة بالمقاصة والتسوية لأسواق الأوراق المالية العالمية.أبوظبي - «البيان»

المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع يناقش تطورات الأسواق

y42239.jpg

من وصلة الافتتاح الانفجارية ـ بشكل فلاش باك ـ يعود الى عملية سطو لسرقة ياقوتة قيمتها عشرة ملايين دولار منذ عشر سنوات بعد فيلم «لا تنبس بكلمة» بتقديم قصة مغامرات مثيرة من طراز رفيع. وتبدو حبكة الرواية، وهي عن عالم نفسي ينبغي عليه ان يستخرج رقما من دماغ فتاة مجنونة لكي يتمكن من انقاذ ابنته المخطوفة، جذابة وآسرة خاصة وان بطلها مايكل دوجلاس الذي اتحفنا مؤخرا بسلسلة من الادوار الكبيرة مثل فيلم «اولاد عجيبون» ولذلك نواجه هنا خيبة كبيرة بعد ان ينحدر الفيلم بعد ثلاثة ارباع الساعة من الاثارة والتشويق النفسي الى سلسلة من المعارك الروتينية بالايدي والمسدسات، وهي تتلاحق وتتواصل لتصل في ظلمة الى احدى المقابر حيث لا تنتهي ايضا. ويلعب دوجلاس دور ناثان كونراد، المعالج النفسي الناجح في الضاحية الغربية لنيويورك والذي يعيش حياة عائلية رتيبة جدا مع زوجته الحسناء «فامكي جانسن» وابنته الذكية «تلعب الدور ساكي ماكول بارتوسياك». وعشية عيد الشكر يطلب منه صديقه الدكتور لويس ساخس «اوليفر بلات» في مستشفى بريدجفيو للامراض النفسية «الذي صمم على البلاتو ليشبه مستشفى بلفيو في نيويورك» ان يعاين فتاة مراهقة مريضة مشاكسة. المريضة اليزابيث باروز «بريتاني مورفي» اسيء تشخيص مرضها مرات عدة وهي الان على وشك ان تنتقل الى مستشفى للامراض النفسية بصورة دائمة الا اذا تمكن ناثان من اكتشاف حقيقة مرضها فيذهب اليها الطبيب ويجدها في حالة صدمة تامة ولا يستطيع ان يفعل شيئا ويعود ادراجه. وفي الصباح يستيقظ ناثان من نومه ليكشف ان بعض الاشرار قد اختطفوا «جسي» وهم نفس الاشخاص الذين سرقوا الياقوتة قبل عشر سنوات،و ويقول زعيم العصابة كوستر انه لن يستعيد ابنته الا اذا تمكن من انتزاع رقم مؤلف من ستة اعداد تحفظه اليزابيث كسر في عقلها، وامام ناثان مهلة تنتهي في الساعة الخامسة بعدالظهر لينجز مهمته. لماذا يريد هؤلاء اللصوص الرقم الى هذه الدرجة؟ وكيف عرفوا ان اليزابيث تعرف الرقم؟ ولماذا الساعة الخامسة مساء هي حد نهائي اعتباطي على هذا النحو؟ وثمة تحرية في مدينة نيويورك ايضا «جنيفر اسبوزيتو» مشغولة بمحاولة حل لغز جريمة قتل ذهبت ضحيتها امرأة شابة وهي تظهر طوال الوقت في كل الاماكن التي يتواجد فيها ناثان لاجراء تحقيقاتها. ما هي قصة الفيلم؟ اهي سرقة جوهرة ام قصة فتاة فاقدة العقل او عملية اختطاف او جريمة قتل؟ المخرج جاري فليدر مخرج «قّبلوا الفتيات» يبقينا حائرين ولكن مهتمين قليلا مع ان الرواية مليئة بالتفجرات وبعض الثغرات في الحبكة. على سبيل المثال، الخاطفون زرعوا آلات التنصت في غرفة اليزابيث في مستشفى الامراض النفسية، كما نصبوا كاميرات خفية في شقة الدكتور ناثان لكي يتجسسوا على زوجته طريحة الفراش بسبب كسر في ساقها نجم عن حادث تزلج، ايعقل الا يكون احد لاحظ وجود مثل هذه الاجهزة ذات التكنولوجية الراقية؟ ولماذا كوستر «يلعب الدور الممثل البريطاني شون بين» شرير الى هذه الدرجة؟ كاتبا النص السينمائي باتريك سميث كيللي وانطواني بيكهام لا يكشفان عن الكثير مما يفيد المتفرج الذي يريد ان يعرف، وهما يعاملان بقية الشخصيات بنفس الطريقة ويهدران بذلك مواهب الممثلين. ان دوجلاس يتميز بحضور قوي على الشاشة عادة الا انه يبذل جهدا كبيرا هنا لان شخصية ناثان لم تطور كثيرا، كل ما نعرفه انه مستقر من الناحية المالية ويحظى بالاحترام في الاوساط المهنية، فقط لا غير. ومورفي مؤثرة جدا في دور اليزابيث في البداية، الا ان جنونها يصبح مصطنعا لاحقا، وبما انه قيل للمتفرج انها مقلدة ممتازة لا نعرف ما اذا كانت مجنونة فعلا او انها تدعي الجنون. واسبوزيتو، المعروفة بالذكاء وسرعة البديهة كما عهدناها في المسلسل الكوميدي «spin city» تظهر نفس المواهب هنا ايضا، الا انها تبدو في غير محلها، وقد اضاف كاتبا النص شخصيتها الى الرواية عندما اقتبسا النص من الرواية التي الفها اندرو كلافان الحائزة على عدة جوائز ووجودها المضاف الى الرواية ظاهر في الفيلم، اذ لا احد ممن قرأوا الرواية يعرفون من اين اتت. كما ان جانسن جميلة كعادتها وحضورها قوي جدا، الا انها لا تعمل الكثير في الفيلم بل تجلس في فراش المرض وترسم امارات القلق على وجهها ـ ولا تتفوه بكلمة واحدة تقريبا. خدمة أ.ب خاص لـ «البيان»

نتائج البحث عن: أندرو كوستر